كشفت النيابة العامة السعودية رسمياً ، صباح اليوم ، عقوبة إنتاج رسائل إلكترونية تنتحل شخصية جهات حكومية.
وفي سياق متصل ، كشفت النيابة العامة أن العقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات ، وغرامة تصل إلى مليوني ريال.
وفي غضون ذلك فقد بينت النيابة – عبر تويتر – أن هذه الجرائم من الجرائم التي تستوجب التوقيف بموجب قانون مكافحة جرائم المعلوماتية.
وذكرت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية أن أي أنشطة تنطوي على إنتاج أو إرسال روابط أو رسائل نصية أو إلكترونية مزيفة محظورة.
وشددت النيابة العامة السعودية على تجريم انتحال صفة هذه الرسائل كأجهزة حكومية أو هيئات أو مؤسسات مالية أو خدمية بغرض الاستيلاء على أموال أو بيانات مالية للغير.
وخلصت في النهاية إلى أن ذلك يشمل القيام بالأعمال سالفة الذكر سواء بالاحتيال أو بانتقاء اسم مزور أو صفة غير صحيحة.